إسرائيليون يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي مع بدء إقراره في الكنيست

تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ومدن أخرى، السبت، احتجاجا على الإصلاحات القضائية التي يقترحها الائتلاف الحاكم ويرون أنها تهدد الديمقراطية.

تأتي التظاهرات بعد أيام من موافقة الكنيست (البرلمان) في قراءة أولى على بند أساسي في الإصلاح من شأنه تقليص صلاحية القضاء في إلغاء قرارات الحكومة، وفق وكالة فرانس برس.

ويعطي مشروع الإصلاح القضائي الذي تعترض عليه المعارضة الإسرائيلية، الحكومة دورا أكبر في تعيين القضاة.

وقالت المتظاهرة نيلي العزرا (54 عاما)، إن "هذه معركة من أجل البلاد، نريد أن نحافظ على ديمقراطية إسرائيل، لن يتم تمرير قوانين ديكتاتورية هنا".

واعتبرت “العزرا”، أن تمرير الإصلاح سيضر بمكانة إسرائيل المالية والعالمية.

وأضافت العزرا: "سيتدهور الوضع، الناس يغادرون بالفعل، نحن نخسر أموالا، المستثمرون يفرون، والعالم لا يريد التحدث إلينا، لا أحد سعيد بما يحدث هنا".

بعد معارضة شديدة وانتقادات دولية متزايدة -أبرزها من الرئيس الأمريكي جو بايدن- قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "تعليق" إقرار الإصلاح في مارس لإجراء محادثات مع المعارضة بشأن المقترحات، لكن الحوار بين الأحزاب انهار الشهر الماضي.

ويرى المتظاهر إلعاد زيف أن الأسابيع المقبلة حاسمة في وقف الإصلاح القضائي.

وقال المبرمج البالغ 45 عاما: "أمامنا أسبوعان ونصف الأسبوع حتى نهاية الدورة الصيفية للبرلمان وعلينا تعطيله وإلا ستصبح إسرائيل مكانا أسوأ".

تواصل المظاهرات الأسبوعية

التظاهرات الأسبوعية مستمرة منذ كشف النقاب عن مشروع الإصلاح القضائي في يناير، لكن لا يبدو أنها تعرقل تشريعات الائتلاف الحاكم رغم امتداد الاحتجاجات إلى قطاع التكنولوجيا والاحتياطيين العسكريين.

من جهتها، تقول حكومة بنيامين نتنياهو المشكّلة من حزبه الليكود وحلفائه من اليمين المتطرف والمتدينين المتشددين، إن الإصلاح ضروري لإعادة توازن السلطات بين القضاء والبرلمان.